بلاغ عاجل.. هل تسقط هيبة القانون على أعتاب "كفر أبو صير" بالمرج؟

​في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهوداً مضنية لبسط هيبتها وترسيخ سيادة القانون عبر حملات "الموجة الـ 29" لإزالة التعديات ومخالفات البناء، تطفو على السطح تساؤلات مشروعة حول مدى شمولية هذه الحملات وتطبيقها على الجميع دون استثناء.
​توجهت الأنظار مؤخراً إلى حي المرج، بقيادة السيد اللواء عادل برغش، رئيس الحي، والأستاذة حنان عاطف عطالله، السكرتير العام، واللذين نحمل لهما كل التقدير على جهودهما الميدانية الملموسة في مواجهة الإشغالات، وضبط المرافق، والتفتيش على التراخيص. ولكن، يبقى التساؤل الملحّ: هل أفلتت بعض المخالفات الجسيمة من رادار الإزالة؟
​نموذج صارخ برسم الفحص
​وثّقت عدسات الرصد الميداني حالة صارخة لـ "منزل" يقع في (شارع عرفة زيان المتفرع من شارع أرض المصري – كفر أبو صير – المرج القديمة). هذا العقار بات يمثل علامة استفهام كبرى أمام لجان المتابعة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضمن الموجة الـ 29.
​أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات حاسمة:
​هل مرت حملات الإزالة الواعية لحي المرج على هذا العقار تحديداً؟
​وإذا كانت قد مرت، فكيف لم يتم التعامل معه أسوة بباقي المخالفين الذين طبّق عليهم القانون بكل حزم؟
​هل تحررت لهذا المنزل محاضر مخالفة بناء رسمية، وأين تقف الإجراءات القانونية تجاهه؟
​نداء إلى القيادة الواعية
​إن هذا العقار ليس إلا نموذجاً حياً رصدته الكاميرا، والهدف ليس شخصياً تجاه حالة بعينها، بل هو نداء عام لإعلاء كلمة القانون.
​لذا، نضع هذا البلاغ العاجل والموثق بالصور أمام السيد اللواء رئيس الحي والسيدة السكرتير العام، لتوجيه الإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية للتحقق من الموقف القانوني لهذا المبنى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وتؤكد أن "هيبة الدولة" خط أحمر لا يستثني أحداً.