عقدت "المنظومة العمالية" اجتماعها الدوري بحضور ممثليها وأعضائها لمناقشة عدد من القضايا العمالية الراهنة، حيث تصدّرت جدول الأعمال ملفات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها تفعيل وتطوير إعانة البطالة، وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة، إلى جانب بحث الأوضاع المأساوية للعمال المفصولين والمشردين جراء التطبيق الخاطئ للـقانون رقم 73 لسنة 2021.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن قضية "إعانة البطالة" لم تعد خيارًا نوقش على هامش الحقوق العمالية، بل أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة ظروف المعيشة القاسية وضمان مظلة أمان مالي مؤقتة لكل عامل فقد مصدر رزقه بشكل تعسفي أو لظروف خاضعة لإعادة هيكلة المنشآت.
كما توقف المجتمعون عند ملف العمالة غير المنتظمة، مطالبين بضرورة الانتقال من مفهوم الإعانات الموسمية إلى الشمول التأميني والرعاية الصحية والاجتماعية المستدامة، مع تسهيل إجراءات الحصر الميداني لضمان وصول الدعم والتغطية لكافة الفئات المجهدة في قطاعات التشغيل الحر والصناعات الصغيرة.
وفي سياق متصل، أثار الحاضرون أزمة العاملين المتضررين من القانون رقم 73 لسنة 2021 (الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها)، مشيرين إلى أن فلسفة الفصل الفوري المباشر تسببت في قطع أرزاق آلاف الأسر وتشريدهم دون إتاحة آليات عادلة للتظلم أو فرص للمراجعة والعلاج الطبي التأهيلي قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.
وشددت "المنظومة العمالية" في ختام اجتماعها على تقديم حزمة من المطالب والتوصيات، أبرزها:
إصلاح آليات صندوق إعانة البطالة: صرف إعانات عاجلة ومستدامة لكل عامل يُسلب منه عمله لحين توفير فرصة بديلة.
تطوير مظلة العمالة غير المنتظمة: دمج كافة العمالة اليومية والموسمية ضمن قواعد التأمين الاجتماعي الشامل.
التعديل التشريعي للقانون 73 لسنة 2021: استبدال عقوبة الفصل المباشر بنظام عقوبات إداري متدرج، مع إنشاء لجان تظلمات محايدة وإعادة التحليل وتوفير فرص العلاج لضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وأكدت المنظومة أنها بصدد رفع ورقة موقف رسمية بالنتائج إلى الجهات المعنية واللجان البرلمانية المختصة استكمالاً لدورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
المنظومة العمالية" تفتح ملف إعانة البطالة وتطالب بمراجعة القانون 73 لحماية العمال المفصولين
