إحالة مدحت شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. تفاصيل القضية
تصاعدت الأزمة بين الإعلامي الرياضي مدحت شلبي والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إحالة شلبي إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في القضية التي تتضمن اتهامات بالسب والقذف والإزعاج ونشر أخبار كاذبة بحق الخطيب، على خلفية تصريحات وردت خلال إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني.
تعود بداية القضية إلى بلاغ تقدم به محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد الإعلامي مدحت شلبي، بشأن ما ورد في إحدى حلقاته التلفزيونية، وما اعتبره الجانب الشاكي إساءة بحق محمود الخطيب. وبحسب ما نُشر، باشرت نيابة السادس من أكتوبر التحقيق مع شلبي، واستجوبته بشأن البلاغ، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية القضية إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لنظر الاتهامات المنسوبة إلى شلبي، والتي شملت السب والقذف والإزعاج ونشر أخبار كاذبة بحق رئيس النادي الأهلي.
وفي 1 يونيو 2026، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 30 يوليو 2026 لبدء نظر القضية. وفي الموعد المحدد، بدأت المحكمة نظر ثاني جلسات المحاكمة، وسط متابعة واسعة من الأوساط الرياضية والإعلامية.
وفي سياق متصل، كان مدحت شلبي قد قدم في وقت سابق اعتذارًا علنيًا لمحمود الخطيب على الهواء، موضحًا أن الانتقادات التي صدرت عنه لم يكن هدفها الإساءة أو التجريح، وأكد احترامه وتقديره للخطيب، مشيرًا إلى أن ما صدر منه لم يكن مقصودًا به التسبب في أي ضيق أو حرج.
كما نقلت تقارير صحفية عن المستشار القانوني للنادي الأهلي أن هناك 3 بلاغات إضافية تقدم بها النادي ضد شلبي، تتعلق بوقائع أخرى اعتبرها مماثلة.
وتظل القضية في إطار الاتهامات والتحقيقات والإجراءات القضائية، ولم يصدر في المواد التي تم التحقق منها حكم نهائي بالإدانة بحق مدحت شلبي، ولذلك يبقى تحديد المسؤولية الجنائية من اختصاص المحكمة المختصة.
وتترقب الأوساط الرياضية والإعلامية تطورات القضية خلال جلسات المحاكمة، في الوقت الذي يستمر فيه المسار القضائي للفصل في الاتهامات محل النزاع.
ويؤكد موقع الضحايا الإخباري أن ما يرد بشأن القضية يستند إلى ما أعلنته جهات التحقيق وما نشرته المصادر الصحفية، مع التأكيد على أن الاتهام لا يعني ثبوت الإدانة، وأن الحكم النهائي يصدر عن القضاء المختص
